و في ثالث يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح و الرواية مطلقة يتعين حملها على أمته كما مر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و براى عبد جايز استكه غير كنيز آقايش را طلاق دهد اعم از آنكه زوجه كنيز بوده يا حرّ باشد مولا در طلاق اذن داده يا اذن نداده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم عموم فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىباشد يعنى : الطلاق بيد من اخذ بالساق . و ليث مرادى از مولانا الصادق عليه السلام حكايت نمود كه از حضرتش راجع به طلاق عبد و جواز آن سؤال شد . حضرت فرمودند اگر كنيز ، كنيز شما است عبد حق طلاق ندارد زيرا خداوند متعال فرموده : بنده مملوك قادر بر چيزى نيست . و اگر كنيز ، كنيز طائفه ديگر است جايز است كه عبد ويرا طلاق دهد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : بنده نمىتواند مستقلا و بدون اذن مولا كنيز را طلاق دهد همانطوريكه در صورت اوّل حكم چنين بود يعنى همانطورى كه عبد كنيز مولاى خود را بدون اجازه وى نميتواند طلاق دهد ، كنيز ديگران نيز اگر همسرش باشد همينطور بوده و حق طلاق ندارد . اينقائل براى اثبات اين فتوى استناد باخبارى جسته كه در